الأصل والعارض في احكام التجويد والقراءات

معنى الأصل والعارض لغة واصطلاحًا

الأصلُ لغة: أسفَل كل شيءِ .

واصطلاحا: ما يبنى عليه غيره.والعلاقة بين هذا المعنى وموضوع البحث ان

الوضع الأساس للكلمة أو العبارة أو التركيب يسمى أصلا.

والعارض لغة:

الشيء يحول دون شيءٍ آخر..

واصطلاحًا:

ما يكون محمولا على الشيء خارجًا عنه والعلاقة بين هذا المعنى وموضوع هذا البحث أن الوضع

الطارئ أو الحادث للكلمة أو العبارة أو التركيب يسمى عارضًا.

الباب الأول: سورة أم القرآن

اختلف القراء في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو:

﴿ عَليهِم﴾[الفاتحة: ٧]، و﴿فِيهِما﴾ [البقرة: ٢١٩ ]، و﴿عليهِن﴾ [البقرة: ٢٢٨ ]،

و﴿َترمِيهِم﴾ [الفيل: ٤] ونحو ذلك.

فمنهم من قرأ بالضم ومنهم من قرأ بالكسر

وجه القراءة بالضم أنه الأصل في هاء الضمير، ووجه الكسر

لمجانسة الياء الساكنة فإن سقطت الياء للجزم أو البناء نحو:

﴿ وإِن يأْتِهِم﴾ [الأعراف: ١٦٩ ]، ﴿َفا سَتفتِهِم﴾

[الصافات: ١ ﴿َفآتِهِم﴾[الأعراف : ٣٨ ]، فإن رويسًا وحده يضم الهاء في ذلك كله،

إلا قوله تعالى

﴿ ومن يولهم [الأنفال : ١٦ ] فإنه كسرها بلا خلاف. واختلف عنه في

﴿ ويلْهِهِم الأَملُ﴾ [الحجر: ٣]، ﴿يغْنِهِم اللَّه﴾[النور:

﴿وقِهِم السيئَا تِ﴾ [غافر: ٩]، ﴿ وقِهِم عذَاب اْل جحِيمِ﴾ [غافر: ٧].

ووجه ضم رويس لهذه الألفاظ هو الاعتداد بأصله في ذلك من ضم الهاء إذا سبقت بياء

ساكنة . ووجه كسر غيره- ممن يقرأون

بضم الهاء- هو الاعتداد بالعارض؛ وهو زوال الياء

الباب الثاني: باب الإدغام الكبير

لفصل الأول: الإدغام والإظهار في ﴿يبتغِ َ غير﴾ وأخواتها

إذا حذف من آخر الكلمة حرف أو أكثر فأدى ذلك إلى اجتماع حرفين متماثلين أو

متجانسين أو متقاربين فقد ورد عن أبي عمرو البصري الخلاف في إدغام ذ لك

ومن ذلك إدغام المتماثلين في قوله تعالى : ﴿ و من يبتغِ َ غير ﴾ [آل عمران : ٨٥ ].

أصله: (يبتغي) فحذفت ياؤه للجزم . وقوله تعالى :

﴿يخْلُ َلكم وجه أَبِيكم﴾ [يوسف: ٩]. أصله: (يخلو) فحذفت واوه للجزم . وقوله

تعالى : ﴿ وإِن يك َ كاذِبا ً َفعليهِ كَذِبه﴾ [غافر: ٢٨ ]. أصله: (يكون) سكنت النون

ويجوز في للجزم ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون تخفيفً

هذه المواضع الثلاثة الإدغام؛ اعتدادًا بعارض الجزم وهذا الوجه هو المقدم في الأداء

، ويجوز الإظهار أيضًا؛ اعتدادًا بالأصل وإدغام المتجانسين في قوله تعالى :

﴿ ولتأت طآئفة اخرى [النساء: ١٠٢ ]، أصله : (ولتأتي)، فحذفت

الياء للجزم . ويجوز هنا الوجهان كما في المتماثلين .

والمقدم في الأداء هنا هو الادغام ايضا

وإدغام المتقاربين في قوله تعالى :

﴿وآتِ َ ذ ا اْلُقربى ﴾ [الإسراء: ٢٦ ]. وقوله تعالى : ﴿فَآتِ َ ذ ا اْلُقربى ﴾

[الروم : ٣٨ ]. أصلهم ا: (آتي )، فحذفت الياء للجزم .

ويجوز فيهم ا: الإدغام والإظهار، والمرجح الادغام

٢٠٣ ]. وقوله تعالى : ﴿ وَلم يؤْ تَ تسعة من اْلما لِ﴾ [البقرة: ٢٤٧ ].

أصله: (يؤتى) فحذفت

- الألف للجزم . والمأخوذ به في هذا الموضع هو الإظهار لا غير، والقول

بالإدغام ضعيف ويشبه الأمثلة السابقة قوله تعالى :

﴿ ويا َقومِ من ينصرنِي ﴾ [هود: ٣٠ ]، وقوله تعالى : ﴿ ويا َقومِ مالِي ﴾

[غافر: ٤١ ]؛ إذ الأصل فيهما:

(يا قومي ) ثم حذفت ياء الإضافة . إلا أنه لا خلاف في إدغامها

.[٣٤/ إن قرئ بوجه الإدغام الكبير [ ٢٤

الفصل الثاني:

إعطاء غنة للنون أو الميم في الإدغام الكبير

في الإدغام الكبير تسكن النون المتحركة ثم تدغم فيما بعدها، كقوله تعالى :

﴿نَّحن َنرزُقك ﴾[طه: ١٣٢

وفي هذه الحالة يكون الإدغام مع غنة بمقدار حركتين؛ تسوية بين النون التي

سكونها عارض والتي سكونها أصلي وكذا إن قرئ بوجه الغنة مع

اللام والراء نحو : ﴿نُّؤْمِن َلك ﴾ [البقرة: ٥٥ ] ﴿َتأَذَّن ربكم﴾ [إبراهيم: ٧]

. والميم تخفى في الإدغام الكبير مع غنة بمقدار حركتين، نحو :

﴿أَعلم بِما﴾ [آل عمران : ٣٦ ]، وفي هذا أيضًا تسوية بين الميم

التي سكونها عارض والتي سكونها أصلي.

يتبع ان شاء الله

الباب الثالث: باب هاء الكناية

الفصل الأول: صلة هاء ﴿يؤَدهِ﴾ وأخواتها أو عدم صلتها

اختلف القراء في صلة هاء الضمير في المواضع الآتية :

﴿يؤَدهِ إَِليك .... لا يؤَدهِ إَِليك )[آل عمران :

٧٥ ]. ﴿ُنؤْتِهِ مِْنها﴾ موضعان في آل عمران

[ ١٤٥ ]، وموضع في الشورى [ ٢٠ ].

﴿ُنولِّهِ ما َتولَّى

.[ وُنصلِهِ جهنَّم﴾ [النساء: ١١٥ ]. ﴿أَ رجِه وأَخَا

ه﴾ [الأعراف: ١١١ ]

[الشعراء: ٣٦ ]. ﴿ ويتَّقْهِ َفأُولئِك ﴾ [النور: ٥٢

﴿َفأَْلقِه إَِليهِم﴾ [النمل: ٢٨ ]. ﴿ و من يأْتِهِ

مؤْمِنًا﴾ [طه: ٧٥ ].

﴿ وإِن َتشكروا يرضه َلُكم﴾ [الزمر: ٧].

٨]. - ﴿أَن لَّم يره أَحد﴾ [البلد : ٧].

( خيراً يره ) ( شراً يره) الزلزلة

١;- فمنهم من قرأ بكسره الهاء مع الصلة، ومنهم من قرأ بكسرها بدون صلة،

على تفصيل عند القراء في ذلك

ووجه القراءة بالصلة هو الاعتداد بالعارض؛ حيث إن الهاء متحركة ووقعت بين متحركين، فوجبت صلته

ا. ووجه القراءة بترك الصلة في تلك الكلمات هو

الاعتداد بالأصل؛ إذ أصلها

(يؤديه)، (نؤتيه)، (يرضاه) ... إلخ،

ثم حذفت الياء أو الألف للجزم

. والمحذوف لعلة في حكم الموجود، فأعطيت الهاء حكمها الأصلي وهو القصر

الفصل الثاني:

الوقف على يؤده وأخواتها عند من اسكن الهاء فيهن

قرأ بعض القراء بإسكان هاء الضمير -لأجل التخفيف - في الألفاظ المذكورة

في الفصل

المتقدم آنفًا، على تفصيل لهم في ذلك ٧

وإذا وقف على هذه الكلمات لم يجز فيها لا روم ولا إشمام على قول من يجيزون الروم والإشمام في هاء الضمير

فهاءات الضمير تلك وإن كانت في الأصل مكسورة أو مضمومة /٢- ٧

إلا أنها لما سكنت تخفيفًا اعتد بهذا العارض، ولذا لم يجز فيها الروم ولا الإشمام.

جزاك الله خير

الباب الرابع:

باب المد والقصر

الفصل الأول: المد الواقع قبل همزة مغيرة بالتسهيل أو الحذف

إذا وقع حرف مد قبل همز ة مغيرة بالتسهيل أو الحذف كما في ﴿هؤُلاءِ إِن ُ كنُتم

صادِقِين7][البقرة: ٣١ ]، و﴿أولياء أُوَلئِك ﴾ [الأحقاف: ٣٢ ]

عند من سهل الهمزة الأولى أو حذفها

فإنه يجوز في حرف ا لمد حينئذ ا لمد اعتدادًا بالأصل، ويجوز القصر اعتدادًا بالعارض

والراجح في هذه المسألة تقديم وجه ا لمد في حال التسهيل اعتدادًا بالأصل

؛ لأن الهمز وإن تغير بالتسهيل فإن أثره باقٍ، ولم يزل الهمز بالكلية ، و تقديم وجه القصر

قي حال الحذف اعتدادا بالعارض لزوال الاثر

ويندرج تحت هذا الموضوع

وقف حمزة على ما فيه مد متوسط، نحو : ﴿الملائكة﴾[البقرة: ٣١ ]، و ﴿يتساءلون

الفصل الثاني:

عدم اعتبار ألف الفصل بين الهمزتين من قبيل المد المتصل

عند إدخال ألف الفصل بين همزتي القطع المتلاصقتين في كلمة ، نحو:

( أَأَنُتم﴾ البقر ة ، ﴿أَئِنَّكم

الأنعام ﴿أَؤنبئُكم﴾ ال عمران

فإن جمهور أهل الأداء لا

يعتدون بهذه الألف، ولا يكون المد عندهم من قبيل المد المتصل وذكروا ذلك اسبابا

لوجهها ان هذه الألف جيء بها للفصل بين الهمزتين لثقل الجمع بينهما، فتمد هذه الألف

بمقدار حركتين؛ لأن الفصل يحصل بهذا القدر ولا حاجة الى الزيادة

والرأي الآخر هو الاعتداد بألف الفصل؛ تسوية بينهما وبين الألف الأصلية.

ويترتب عليه كون المد متصلا والذي استقر عليه العمل والإقراء هو الرأي الأول،

قال الضباع في (الجوهر المكنون ):

"وبه جرى عملنا ونص على تضعيف المحققين للقول الثاني.

الفصل الثالث:

حكم البدل المغير

إذا طرأ على مد البدل تغير بنقل، أو إبدال، أو تسهيل، فله عند الأزرق

عن ورش أحوال:

أ- كلمة ﴿يؤاخذ ﴾ كيف وقعت . يبدل ورش همزتها واوًا مفتوحة على قاعدته .

وقد أجمع أهل الأداء على استثناء هذه الكلمة من مد البدل عند الأزرق عن ورش .

وقد ذكروا في علة استثنائها والأصح أن مرجع ذلك إلى النقل والرواية

ب – إذا كانت الكلمة مبدوءة ب (ال) التعريف وبعدها مد بدل وابتدئ باللام ،

نحو : ﴿الآخرة﴾،

﴿الأولى ﴾، ﴿الإيمان ﴾؛ فيكون البدء هكذ ا: (َلاخرة)، (ُلولى)، (لِيمان) وهذا القسم مجمع

على- استثنائه أيضًا؛ لقوة الاعتداد بالعارض في ذلك

– كلمة ﴿ءآلآن﴾ الاستفهامية [يونس : ٥١] أي ا لمد الذي بعد اللام ، وقد استثناها بعض أهل

الأداء عن ورش ؛ اعتدادًا بالعارض وهو النقل؛ إذ لا يوجد همز محقق في اللفظ .

وله وجه قوي؛- وهو ضعف سبب المد بالتقدم ، وضعفه بالتغير، فاجتمع فيه ضعفان فاستثني

ولم يستثنها آخرون، ونص بعضهم على الوجهين

د - كلمة : « الأولى » في قوله تعالى : ﴿ عادًا الأ وَلى﴾ [النجم : ٥٠ ]

فيها الخلاف السابق ووجه ا لمد في الحالتين

(ج) و(د) هو الاعتداد بالأصل؛ لأن النقل عارض، والعارض لا يعتد به

ووجه عدم المد : هو الاعتداد بالعارض وهو النقل، إذ لا يوجد همز محقق في

اللفظ. ومما يقوي الأخذ بالعارض ضع ف سبب ا لمد بالتقدم، وضعفه بالتغير،

فاجتمع فيه ضعفان فاستثني

كل موضع فيه مد بدل تغير بالنقل كقوله تعالى ( وبالآخرة)

البقرة 4 أو الابدال كقوله

تعالى ( هؤلاء آلهة ) الانبياء 99 أو بالتسهيل كقوله

تعالى ( أآلهتنا ) الزخرف 58

وذلك في كل ما لم ينص العلماء على استثناءه فيجوز في كل ذلك المد اعتدادا

بالأصل ويجوز القصر اعتدادا بالعارض وتاموروري المنقول عن أهل الأداء

هو عدم الاعتداد بالعارض في هذا القسم

قال ابن الجزري :

ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله سوى ما استثنى من ذلك ....

وبه قرأت وبه أخذ وقال في موضع آخر :

وبالجملة فلا أعلم أحداً من متقدمي ائمتنا نص فيه بشيء ....على اني لا امنع أجراء

الخلاف في الأنواع الثلاثة ....وهو القياس فظهر من كلامه أن عدم الأخذ بالوجهين في

البدل المغير لورش ليس لضعف وجه الاعتداد بالعارض وإنما هي الرواية والنقل والذي

عليه العمل اليوم هو الأخذ بالأعتداد وعدمه وعليه تفريعنا

[

البقية تاتي ان شاء الله

بارك الله فيك على هذا النشاط والمواضيع المتميزة

الفصل الرابع:

حكم مد البدل الناشئ عن إبدال الهمزة الثانية حرف مد

إذا قرئ لورش من طريق الأزرق بإبدال الهمزة الثانية ألفًا من الهمزتين المفتوحتين في

كلمة، ووقع بعد الألف المبدلة حرف متحرك فليس له في ذلك إلا القصر وجهًا واحدًا،

وذلك في.[١٢٩/٢١][ موضعين اثنين فقط:

﴿َقاَلت يا ويَلَتى أَأَلِد﴾ [هود: ٧٢ ]. ﴿أَأَمِنُتم من فِي ا لسماءِ﴾ [الملك: ١٦

وإذا قرئ له في الهمزتين المتفقتين في الشكل من كلمتين بإبدال الهمزة الثانية حرف مد

من جنس حركة ما قبلها، ووقع بعد حرف

ا لمد المبدل متحرك فليس له في ذلك إلا القصر وجهًا واحدًا،

.[١٢/٢٨] [ نحو: ﴿جا ء أَحد﴾ [النساء: ٤٣ ]، ﴿مِن السماءِ إَِلى﴾ [السجدة: ٥]،

﴿أوليا ء أُوَلئِك [الأحقاف: ٣٢

وفي كلتا الحالتين توجد همزة متقدمة على حرف مد، وهو ما يعرف بمد البدل،

وحكمه عند .[٥٤ -٥٣/ الأزرق عن ورش بشكل

عام أن يمد بمقدار حركتين، أو أربع، أو ست حركات

إلا أن المنصوص في الحالتين معًا أنه يمد بمقدار حركتين فقط ولا يزاد على ذلك ،

وعلِّلَ ذلك

- بعروضِ حرف ا لمد بالإبدال، وضع فسببه لتقدمه على الشرط

فاجتمعت العلتان / معًا فأدتا إلى عدم الاعتداد بالعارض

الفصل الخامس:

المد اللازم الكلمي المثقل

:[ الأصل في كلمة ﴿الضالِّين﴾ [الفاتحة : ٧]: الضالِلِين، والأصل في كلمة

﴿أَُتحاجّونِّي﴾ [الأنعام: ٨٠

أتحاجِجوَننِي، ..... وهكذا. فإذا أخذنا بأصل هذه الكلمات قبل حدوث

الإدغام فيكون المد فيها مدًا طبيعيًا بمقدار حركتين،

ولكن لما حدث فيها الإ دغام مدْت بمقدار ستِّ حركات وجوبًا لكل القراء

ومثل هذا يقال في تاءات البزي، نحو قوله تعالى : ﴿ ولآ تَّيمموْا﴾ [البقرة: ٢٦٧ ]،

إذ أصله :[١٥١/ تتيمموا، أدغمت إحدى التاءين في الأخرى

الفصل السادس :

المد اللازم إذا حرك السكون فيه

وذلك في:

1 - الم الّله لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيو م﴾ وصلا تحرك الميم بالفتح لاجل التقاء الساكنين

فيجوز للقراء العشرة ما عدا ابا جعفر حيث انه يقرا بالسكت على كل حرف من

حروف الهجاء الواقعة في فواتح السور وجهان:

مد الميم بمقدار ستِّ حركات اعتدادًا بالأصل ويجوز أن تقصر اعتدادًا بعارض التحريك

٢- ﴿الم أَحسِب النَّا س...﴾ [العنكبوت 1-2 ورش ينقل حركة الهمزة إلى الميم قبلها

وصلا ووقفًا، وكذا حمزة في أحد أوجهه إن وقف على (أحسب) فيجوز في الميم

هنا أيضًا المد؛ اعتدادًا بالأصل، والقصر اعتدادًا بالعارض.

٣ - ﴿ءآلآن﴾ بلفظ الاستفهام في موضعي يونس :قرأ نافع وابن وردان بنقل حركة

الهمزة إلى لام التعريف وحذف الهمزة، وهو أحد الأوجه عن حمزة إن وقف فيجوز

هنا أيضًا المد؛ اعتدادًا بالأصل، والقصر اعتدادًا بالعارض.

4– ﴿ من النِّساءِ إِنِ اتَّقَُيتن﴾ [الأحزاب: ٣٢ ] لقنبل والأزرق عن ورش .

و ﴿ عَلى اْلبِغاءِ إِ ن أَردن تَحصنًا﴾

[النور : ٣٣ ] ، و ﴿لِلنَّبِي ءِ إِ ن أَراد﴾ [الأحزاب : ٥٠ ] للأزرق عن ورش وحد ه.

حيث إن حركة نون (إن) في المواضع الثلاثة عارضة :

لالتقاء الساكنين في الأول، وللنقل في الأخيرين . فإذا قرئ لقنبل وللأزرق عن

- ورش بوجه إبدال الهمزة الثانية ياء مدية جاز القصر اعتداد ًا بالعارض ، وجاز

ا لمد اعتدادًا بالأصل فإذا وقف على (إن) في المواضع الثلاثة لم يجز سوى المد؛

لزوال العارض

جزاك الله خير

يتبع ان شاء الله

جزاك الله على الشرح خير الجزاء

نتابع معك باذن الله

الفصل السابع:

المد قبل ياء الإضافة إذا سكنت أو إذا تحركت

الأصل في ياء الإضافة الإسكان؛ لأنه ضمير مبني. والفتح فيها أصل ثا نٍ

لأنه اسم على حرف واحد غير مرفوع ، فقوي بالحركة ومعظم ياءات الإضافة

الواقعة بعد ألف قد جاءت محركة بالفتح في القرآن الكريم ؛

نحو : ﴿عصاي﴾ ﴿ هداي﴾ وإذا وقف عليها جاز فيها ثلاثة أوجه :

القصر، والتوسط، والإشباع وذلك لعروض السكون

وقد سكِّنت ياء الإضافة الواقعة بعد ألف في موضعين اثنين

١ – ﴿ و محياي﴾ [الأنعام: ١٦٢ ]

سكنها نافع بخلف عن ورش ولا بد من إشباع ا لمد على هذا الوجه وصلا؛ لأنه

مد لازم كلمي مخفف . وكذا يشبع ا لمد في الوقف؛ لأنه السكون فيه لازم وصلا ووقفًا

– يا حسرَتاي﴾ [الزمر: ٥٦ ].

لابن وردان في أحد الوجهين عنه إذا اعتبرت الياء

يا ء الإضافة على وجه الجمع بين العوض والمعوض وحكمها وقفًا كسابقتها.

الفصل الثامن:

المد المشبع في ﴿حسرتاه﴾ وأخواتها لرويس بخلف عنه

إذا وقف رويس على قوله تعالى: ﴿يا حسرَتى﴾ [الزمر: ٥

و يا أَ سَفى ﴾ [يوسف: ٨٤ ]، و ﴿يا ويَلَتا﴾[المائدة: ٣١ ]، [هود: ٧٢ ]، [الفرقان: ٢٨

فإنه يثبت هاء السكت على أواخر هذه الكلمات عقب الألف من بعض الطرق عنه

ويلزم من زيادتها إشباع مد الألف قبله فهاء السكت هنا كان الإتيان بها من أجل

الوقف، وهاء السكت لا تكون إلا ساكنة ولا تقبل الحركات فكان هذا السكون

لازمًا فوجب إشباع المد فيه.

الفصل التاسع:

المد اللازم في ﴿اْثَنا عشر﴾ لأبي جعفر

قرأ أبو جعفر بإسكان العين من ﴿اْثَنا عشر﴾ [التوبة: ٣٦ ] وصلا

ولا بد معه من مد ألف (اثنا) مدًا لازمًا بسبب السكون والمد اللازم هنا فيه اعتداد

بالعارض؛ حيث إن تسكين العين عارض للتخفيف بسبب توالي الحركات

ولم يرو عن أبي جعفر جواز القصر في هذا الموضع.

يتبع ان شاء الله

الفصل العاشر:

إثبات المد في ﴿لا أقسم﴾ عند من قال بأن الألف إشباع لفتحة اللام

ذكر بعض المفسرين كالبيضاوي، وأبي حيان، والألوسي ورجحه قوله أن « لا» في قوله تعالى

﴿َفلا أُقْسِم بِمواقِعِ النُّجومِ﴾ [الواقعة: ٧٥ ]، وقوله تعالى : ﴿َفلا أُقْسِم بِالشََّفقِ﴾ [الانشقاق:

وقوله تعالى : ﴿لا أُقْسِم بِهذا الْبلد ﴾ [البلد: ١

هي لام التوكيد أشبعت فتحتها فأصبحت ألفا

وقد كان الأصل فيهن (َفَلأُقْسِم بِمواقِعِ النُّجو مِ ) (َفَلأُ قْسِم بِالشََّفقِ)، (َلأُقْسِم بِهَذا الْبلد)

وبناء على هذا القول تكون هذه الألف عارضة وليست أصلية، ولكنها تعامل

معاملة الأصلية فتمد تمامًا كما يمد المد المنفصل دون أدنى فرق بينها وبينه

الفصل الحادي عشر:

جواز القصر والتوسط والإشباع في العارض للسكون والعارض للإدغام

إذا سكِّن الحرف لأجل الوقف عليه وكان قبله حرف مد، نحو ﴿اْلكَِتاب﴾ [البقرة: ٢]،

﴿الدينِ﴾ [الفاتحة:]، ﴿اْلمفلِحون﴾ [البقرة: ٥] ففيه لكل القراء ثلاثة أوجه

١. الإشباع؛ أي: المد بمقدار ستِّ حركات؛ على اعتبار السكون العارض

كالسكون الأصلي اللازم لاجتماع الساكنين.

٢. التوسط؛ أي : المد بمقدار أربع حركات؛ مراعاة لسكون الوقف وملاحظة كونه

عارضًا، فحطت رتبته عن المد للسكون اللازم؛ تمييزًا بين الأصلي والعارض.

٣. القصر بمقدار حركتين؛ نظرًا لكون السكون عارضًا فلا يعتد به.

ومثل هذا يقال في الإدغام الكبير إذا قرئ به لأبي عمرو البصري، وكذا

يعقوب إذا قرئ له بالوجه العام في الإدغام الكبير، نحو :

﴿اْلكَِتاب بِاْلحقِّ﴾ [البقرة: ١٧٦ ]، ﴿ من يُقولُ ربَنا﴾ [البقرة: ٢٠٠

[ ﴿ َ كيف َفعلَ﴾ [الفجر: ٦]، ﴿قَوم موسى ) [الأعراف: ١٤

يتبع باذن الله

بارك الله فيك على التتمة

]الفصل الثاني عشر:

جواز القصر والتوسط والإشباع في المبدلة حرف مد عند الوقف

إذا وقف للقراء الذين يبدلون الهمزة الساكنة حرف مد من جنس

حركة ما قبلها نحو: ﴿الْبأْسِ﴾ [البقرة: ﴿وسوف يؤْ تِ﴾ [النساء: ،

﴿الذّئب ﴾ [يوسف: من الكلمات التي فيها همزٌة ساكنة،

وبعدها حرف واحد فقط جاز القصر التوسط والإشباع . وكذا إذا

قرئ بالإدغام الكبير لأبي عمرو في نحو :

﴿ وْلَتأْتِ طَآئِفَة﴾ [النساء: ﴿َلَقد جِئْتِ َ شيئًا َفرِيا ً﴾ [مريم: ].

وهذا كله مبني على الاعتداد بحرف المد المبدل من الهمزة،

ومعاملته معاملة حرف المد الأصلي.

الباب الخامس:

باب الهمزتين من كلمة والهمز المفرد

الفصل الأول:

الاعتداد بالألف المبدلة من همزةٍ في المد اللازم

إذا قرئ بوجه الإبدال للقراء العشرة في ﴿ءآلذَّ َ كرينِ﴾ [الأنعام :

و ﴿ءآلان ﴾ [يونس:، و ﴿ءآلّله ﴾ يونس: النمل:

وكذ ا لأبي عمرو وأبي جعفر في : ﴿السحر﴾ [يونس: فإن

الألف المبدلة من الهمزة التي كانت همزة الوصل تمد مدًا مشبعًا

بمقدار ستِّ حركات، على خلاف لنافع وابن وردان

في ﴿ءآلآ ن﴾، وكذا حمزة إن وقف ؛ نظرًا لنقل حركة

الهمزة إلى اللام عندهم

، علمًا بأن الألف عارضة وليست أصلية، ومع ذلك فقد اعتد بها

كالأصلية تمامًا، ومن أجل هذا مدت مدًا لازمًا.

ومثل هذا يقال للأزرق عن ورش في الهمزتين المفتوحتين

من كلمة

ساكن، نحو : ﴿أَأَنُتم ﴾ [البقرة: ﴿أَأرباب ﴾ [يوسف:

إذا قرأ بوجه إبدال الهمزة الثانية ألفا ًومثل هذا وذاك

يقال للأزرق عن ورش أيضًا في

﴿أَرأَيت َ﴾ وبابه، على وجه إبدال الهمزة الثانية ألفًا

الفصل الثاني:

مد الألف المبدلة من همزة ساكنة مدًا طبيعيًا

إذا وقعت همزة ساكنة بعد همزة متحركة فقد أجمع القراء على

إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها،

نحو : ﴿آتى﴾ أصله ا: أَأْتى، و ﴿أوتوا﴾ أصله ا: أُؤْتوا

و﴿إيمانًا﴾ أصله ا: إِئْمانًا . وهذه الحروف المبدلة تعامل

معاملة حروف المد الأصلية دون أي فارق.

الفصل الثالث:

عدم إبدال الهمزة المتحركة إذا وقف عليها لأبي عمرو

يبدل أبو عمرو بخلفه كل همزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما

قبلها باستثناء بعض الكلمات من ذلك

فإذا كان الهمز المتحرك واقعًا في آخر الكلمة، نحو :

﴿أَنشأ ََ﴾ [الأنعام: و ﴿يستهزِئُ﴾ [البقرة:

ووقِف عليه فإنه لا يبدل؛ لأن السكون في هذه الحالة عارض

وفي هذا تفريق بين السكون الأصلي والسكون العارض . ومذهب

أبي جعفرإبدال كل الهمزات الساكنة، باستثناء بعض كلمات؛

وفي هذا تسوية بين السكون العارض والسكون الأصلي

الفصل الرابع:

عدم إبدال همزة ﴿بارِئِكم﴾ لأبي عمرو حال الإسكان

ورد عن أبي عمرو من بعض الطرق عنه إسكان همزة ﴿بارِئِكم﴾

البقرة: وفي هذه الحالة فإن أبا عمرو لا يبدل الهمزة الساكنة ياء

كما هو مذهبه، بل يبقيها ساكنة كما هي؛ وذلك لأن إسكان هذه

الهمزة عارض لأجل التخفيف فلا يعتد به

الفصل الخامس:

عدم إثبات حرف المد الواقع قبل (ال) المنقول إليها حركة الهمزة

إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف مد، نحو

: ﴿َقاُلوْا الآ ن﴾ [البقرة: (عرضنا الأمانَة﴾ [الأحزاب

: ﴿ َ غيرِ أ ولِي الإربةِ﴾ [النور: فلا خلاف بين القراء في حذف

حرف ا لمد في كل ذلك؛ لأن تحريك اللام عارض؛ والاعتبار

بالسكون لأنه الأصل . ومثل هذا عدم صلة هاء الضمير، نحو :

﴿منه الأَنْهر﴾ [البقرة:، ﴿َفخسفَنا بِهِ وبِدارِهِ الأرض ) القصص

وكذا اسم الإشارة هذه نحو :

﴿ وَقاُلوْا ما فِي بطونِ هذِهِ الأَنْعا مِ)الأنعام:

الفصل السادس:

عدم إدغام النون الساكنة في لام (ال) المنقول إليها حركة الهمزة

إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها نون ساكنة، نحو

: ﴿مِن الأَموالِ﴾ [البقرة: )يسأَُلوَنك عنِ الأهِلَّةِ﴾ [البقر ة:

﴿لِمنِ الأرض) [المؤمنون:]، بقيت النون مفتوحة في من الجارة

على قاعدة تحريكها في التقاء الساكنين، ومكسورة في غيرها على

على قاعدة تحريكها في التقاء الساكنين. ولا يصار إلى إدغام

النون في اللام بعدها اعتدادًا بالعارض .

ولم يقرأ به في المتواتر إلا في قوله تعالى :

وأَنّه أَهلك عادًا الأوَلى (النجم ) :

في قر اءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب

الفصل السابع: ( باذن الله يتبع )

عدم رد السكون إلى ما قبل (ال) المنقول إليها حركة الهمزة

بارك الله فيك

الفصل السابع:

عدم رد السكون إلى ما قبل (ال) المنقول إليها حركة الهمزة

إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها أي حرف ساكن حرك بالضم لالتقاء الساكنين، نحو :

﴿وأَنتم الأَ عَلون﴾ [آل عمران : ١٣٩ ]. أو حرك بالكسر، نحو : ﴿َ فمن يسَتمِعِ الآ ن﴾ [الجن: ٩]،

بقي ذلك الحرف الساكن على الحركة

التي حرك بها؛ لأن حركة اللام عارضة بسبب النقل فلا يعتد بها.

الفصل الثامن

جواز الروم والإشمام إذا وقع النقل في كلمة واحدة وعدم جوازهما إذا وقع النقل في كلمتين

يجوز الروم والإشمام في الواو والياء الساكنتين المنقول إليهما حركة الهمزة في

وقف حمزة وهشام على الهمز ، سواءأوقف بالنقل أم بالإبدال مع الإدغام

وذلك نحو

: ﴿مثلُ السوءِ﴾ [النحل: ٦٠ ]، ﴿ َ شيءٍ﴾ [البقرة: ٢٠ ].

حيث يجوز الروم والإشمام في الواو والياء المنقول اليهما

علمًا بأنهما ليسا الحرفين الأخيرين في الكلمة بحسب الأصل، وفي هذا اعتدادا

بعارض النقل . والعلة في ذلك أن الحركة المنقولة من حرف حذِف من نفس

الكلمة كحركة الإعراب والبناء التي في آخر الكلمة، فيجوز فيها من الروم

والإشمام ما يجوز في حركة

الهمزة المحذوفة ، بخلاف الحركة المنقولة من كلمة أخرى، نحو

:﴿ُقلُ أُوحِي﴾ [الجن: ١]،

وحركة التقاء الساكنين ، نحو : ﴿عليهم اْلقَِتا لُ﴾ [البقر ة: ٢٤٦ ]

فلا يجوز فيه وقفًا سوى السكون المحض عملا بالأصل

الفصل التاسع:

جواز البدء بالهمزة أو باللام لورش عند البدء بما فيه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف

إذا ابتدئ لورش بما فيه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف قبلها، نحو:

﴿الأَرض﴾ [البقرة: ١١ ]، ﴿الأُولى ﴾ [طه : ٢١ ]، ﴿الإِنسان ﴾

[النساء: ٢٨ ] جاز البدء بالهمزة أو باللام . والبدء بالهمز ة فيه

اعتداد بالأصل؛ لأن حركة النقل عارضة . وهذا هو الوجه المختار لغة وقراء ة

والبدء باللام مبني على الا عتداد بحركة النقل العارضة وتنزيلها منزلة الحركة الاصلية

الباب السادس:

باب وقف حمزة وهشام على الهمز

الفصل الأول:

الوقف على نحو: ﴿السوء﴾، ﴿حتى تفيء﴾، ﴿قروء﴾، ﴿النسيء﴾

إذا وقف لحمزة وهشام على نحو : ﴿ وَتُذوُقوْا السو ء﴾ [النحل: ٩٤ ]، و ﴿حتَّى َتفِي ء﴾

١- [الحجرات: ٩]، و﴿َثلاَثة ُقرو ءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨ ]،

و﴿إِنَّما النَّسِي ء﴾ [التوبة: فإنه لا يجوز لهما المد

وذلك لتغير حرف ا لمد بالنقل أو بالإدغام على تفصيل في ذلك

كانت الهمزة غير متطرفة نحو : ﴿سِيئَت﴾ [الملك: ٢٧ ]، و ﴿السوأَى﴾ [الروم: ١٠ ]

فإن الأحكام تبقى نفسها لكن لحمزة وحده دون هشام.

وإنما لم يجز ا لمد في هذه الحالة لأنه لما نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها أصبح حرف ا لمد

متحركًا بها، هكذ ا: (وتذوقوا السو)، (حتى َتفِي ) فلم يعد حرف ا لمد موجودًا؛ بل هما واو

ويا ء متحركتان، ثم تسكنان للوقف . وكذا يقال في حالة الإبدال مع الإدغام، مثلا (قرو)،

(النسي)؛ حيث لم يعد حرف المد موجودًا؛ بل هما واو ويا ء مشددتان،

ولا وجود لحرف المد.

الفصل الثاني:

الوقف على نحو كلمة: (السماء) بالإبدال

عند الوقف لحمزة وهشام على نحو كلمة (السماء) مما همزته متطرفة بوجه الإبدال

تجتمع ألفان فإما أن تحذف إحداهما للساكنين ، وإما أن تبقيا؛

لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين .وعلى الوجه الأول يمكن أن تقدر

المحذوفة الأولى أو الثانية . فإن ُقدرتِ المحذوفة الأولى -وهو - الأصل

- لم يجز إلا القصر؛ وذلك لفقد الشرط وهو حرف ا لمد وأن قدرت

المحذوفة الثانية جاز ا لمد والقصر؛ من أجل تغير السبب، فهو حرف مد قبل همز مغير،

ففيه ا لمد والقصر وعلى الوجه الثاني وهو إبقاؤهما معًا فإنه يكون من باب ا لمد العارض

للسكون؛ فيجوز فيه القصر، والتوسط، والإشباع

الفصل الثالث:

ضم الهاء و كسرها عند الوقف على ﴿أَنبِئْهم﴾ و﴿َنبئْهم﴾ لحمزة

إذا وقف حمزُة على ﴿أَنبِئْهم﴾ [البقرة: ٣٣ ]، و ﴿َنبئْهم﴾ [الحجر: ٥١ ]، [القمر: ٢٨ ]

يصبح اللفظ : (أنبيِهم ) و(نبيهم)،

وحينئذ يجوز ضم الهاء و كسرها. والضم وقفًا مبني على الاعتداد بالأصل؛

لأن الياء عارضة، ولا توجد إلا في الوقف . وهو الأرجح .

وأما الكسر فهو مبني على الاعتداد بالعارض

الباب السابع:

باب الإمالة

الفصل الأول: بقاء الإمالة مع الإدغام الكبير وعند الوقف على نحو ﴿النارِ﴾ ﴿الناسِ﴾

من أسباب الإمالة وجود كسرة بعد الحرف وذلك نحو :

﴿النا رِ﴾[البقر ة: ٣٩ ]، ﴿القرارِ﴾ [غافر: ٣٩ ]، ﴿الناسِ﴾ [البقرة: ٨].

فاذا وقف على نحو الكلمات المتقدمة بالسكون المحض،

أو أدغم الحرف الأخير منها فيما بعده في قراءة أبي عمرو البصري بوجه الادغام الكبير

وذلك نحو ﴿والنَّهارِ لآيا تٍ﴾ [آل عمران : ١٩٠ - ﴿النَّارِ ربَنا﴾ [آل عمران :

١٩١ وكذا اذا قريء للدوري بالادغام في ﴿لِلنَّاسِ سواء ﴾ [الحج: ٢٥

فالإمالة تبقى ولا تزول على الرغم من زوال الكسرة بسبب الوقف أو بسبب الإدغام؛

لأنهما عارضان، والعارض لا يغير الحكم ؛ ويصح لغة أن يوقف

على ذلك بعدم الامالةلأن سبب الإمالة الكسرة،وقد زالت بالوقف

أما قراءًة فلم تصح الرواية بذلك إلا من بعض طرق السوسي عن أ بي عمرو

الفصل الثاني:

إمالة نحو ﴿اْلُقرى الَّتِي﴾ للسوسي

نحو :اتفق المميلون من القراء على عدم إمالة ما بعده ساكن في حالة الوصل

﴿عِيسى ابن مريم﴾ [البقرة: ٨٧ ]، ﴿ وأَْلَقى الألْواح﴾ [الأعراف: ١٥٠ ]. إلا أنه اختلف عن السوسي وحده

فيما إذا كانت الإمالة في ذوات الراء، كقوله تعالى :

﴿ وسيرى الّله﴾ [التوبة: ٩٤ ]، ﴿اْلُقرى الَّتِي ﴾ [سبأ: ١٨ ].

فيجوز له وصلا الفتح كبقية القراء،

وتجوز له الإمالة أما عدم الإمالة فوجهه أن الإمالة أوجبتها الألف،

فإذا زالت الألف زالت الإمالة؛ لأن زوال السبب يوجب زوال المسبب

وأما وجه إمالتها فهو الاعتداد بالأصل؛ لأن هذه

الألفات ممالة، وإنما امتنعت إمالتها بسبب التقاء الساكنين، وهو عارض فلم يعتد بهذا العارض

على هذا الوجه للسوسي، وبقيت الألف ممالة على الأصل .

والوجه الأول هو المقدم في الأداء عن السوسي؛ ترجيحًا للعارض على الأصل

الفصل الثالث:

عدم إمالة ﴿أنصاري﴾، و﴿جبارين﴾، و﴿الجوار﴾، و﴿تمار﴾ للجماعة

انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة﴿ من أَنصارِي إَِلى الّلهِ﴾ [آل عمران : ٥٢ ، الصف : ١٤]

والراء هنا مكسورة لفظًا لمناسبة حركة الياء بعد ها، مرفوعة محلا لأنها خبر . وعليه

فكسرة الراء عارضة وليست أصلية، ولعل هذا هو سبب عدم إمالتها عند بقية القراء.

وانفرد الدوري عن الكسائي أيضًا بإمالة

﴿ جبارِين﴾ [المائد ة: ٢٢ ، الشعراء : ١٣٠ ] إمالة كبرى، وقللها الأزرق عن ورش

بخلف عنه ولعل سبب عد م إمالة أغلب القراء إياها كون الراء

غير مجرورة المحل؛ فكسرة الراء إنما هي لمناسبة الياء بعدها، وهي في الآيتين

الكريمتين في حيز النصب في قوله تعالى ﴿إِن فِيها َقومًا جبارِين﴾ [المائدة: ٢٢ ]

صفة ل : ،« قومًا » وفي قوله تعالى ﴿

وإِ َذا بطشُتم بطشُتم جبارِين﴾ [الشعراء: ١٣٠ ]

حال من فاعل.« بطشتم »

وسبب إمالة الدوري عن الكسائي، وتقليل الأزرق بخلفه وقوع الألف قبل راء مكسورة،

وهو معروف في اللغة فعوملت معاملة الراء المكسورة كسرًا أصليًا.

وانفرد أيضًا الدوري عن الكسائي أيضًا بإمالة ﴿الجوارِ﴾

[الشورى: ٣٢ ، الرحمن : ٢٤ ، التكوير : ١٦ ].

والقياس أن لا يكون في هذه الكلمة إمالة؛ لعدم تطرف الراء؛ إذ أصل الكلمة (الجواري)،

وحذفت الياء منها تخفيفًا. وهذه هي علة عدم إمالة المميلين إياها

وأما و جه إمالة الدوري عن الكسائي إياها فهو وقوع

الألف قبل راء متطرفة مكسورة، وإجراء كسرة البناء مجرى كسرة

الإعراب، فالراء وإن كانت متوسطة إلا أن لزوم كسرها سد

مسد تطرف المكسورة هذا هو الصواب، ولا يقال إن وجه إمالة

الدوري إياها هو أن الكلمة بعد حذف الياء منها أصبحت الراء فيها متطرفة.

ويقرب من حكم ﴿الجوارِ﴾ حكم (تمار) في قوله تعالى : ﴿َفلا ُتمارِ فِيهِم﴾ [الكهف: ٢٢ ]،

إلا أن إمالتها عند الدوري بخلف عنه،

وليست من جميع الطرق والحذف فيها بسبب الجزم وليس تخفيفًا.

ويقرب من هذا وذاك عن الدوري عن الكسائي إمالة (يواري) في قوله تعالى :

﴿ َ كيف يوارِي سوء ة أَخِيهِ﴾ [المائدة: ٣١ ]، وقوله تعالى :

﴿لِباسًا يوارِي سوءاتِكم ورِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦ ]،

و(أواري ) في قوله تعالى : ﴿فَأُوارِي سوءة أَخِي ﴾ [المائد ة: ٣١ ] بخلف عنه

غير أن الياء هنا ليست محذوفة وعلة الإمالة في الجميع ما تقدم في كلمة ﴿الجوار)

بارك المولى بك
تابعي الشرح00

الفصل الأول:

الوقف على ما آخره راء مكسورة كسرة إعراب وما قبلها ساكن

إذا وقِف على ما آخره راء مكسورة ولم يكن قبلها ما يقتضي ترقيقها،

كقوله تعالى : ﴿والَفجرِ﴾[الفجر : ١]، ﴿لفي ُ خسرٍ﴾ [العصر]

فالراجح المعتمد المأخوذ به أن هذه الراء حكمها التفخيم

وذلك لأن كسرة الراء هي التي أوجبت ترقيقها، فلما زالت زال ما ترتب

عليها. ففي هذا ترجيح للأخذ بالعارض على الأخذ بالأصل.

لفصل الثاني:

الوقف على ما آخره راء مكسورة كسرة بناء

إذا كانت كلمة ما تنتهي أصلا بياء وقبلها راء، ثم حذفت هذه الياء

للجازم أو للتخفيف فإن الكلمة ستنتهي في هذه الحالة براء مكسورة.

والذي في القرآن الكريم من ذلك :

﴿َفأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ من .[ اللَّيلِ﴾ [هود : ٨١ ]، [الحجر : ٦٥ ].

﴿ وَلَقد أَو حيَنا إَِلى مو سى أَ ن أَسر بِعِبادِي ﴾ [طه: ٧٧ ]، [الشعراء: ٥٢]

﴿فَأَسرِ بِعِبادِي َليلاً إِنَّكم متَّبعون﴾ [الدخان: ٢٣ ]. ﴿ واللَّيلِ إِذا يسرِ﴾ [الفجر: ٤].

وفي حال الو قف على هذه الكلمات يجوز في الراء :

التفخيم؛ أخذًا بالعارض كما في أخواتها من بقية الكلمات،

كما تقدم قريبًا، و الترقيق؛ فرقًا بين كسرة الإعراب

وكسرة البناء؛ لأن الأصل : (فأسري)، (أسري)، (يسري )،

فيبقى الترقيق دلالة على الأصل، وفرقًا بين ما أصله الترقيق

وما عرض له وهذا هو الوجه الراجح على قراءة من قرأ

﴿أَسرِ﴾ و﴿َفأَسرِ﴾ بهمزة قطع أما على قراءة

من قر أهما بهمزة الوصل فترقق الراء

متعين وقفا لأنفي اللفظ كسرتين : كسرة نون (أن)،

وكسرة الراء. والكسرة الثانية وإن زالت وقفًا فإن

الكسرة قبلها توجب الترقيق . وكسرة النون من (أنِ) وإن

كانت عارضة فإن سكون الراء في الوقف كذلك عارض ،

وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر ،

فيلغيان جميعًا ويرجع إلى كونها في الأصل

مكسورة فترقق على أصلها